دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران

حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد.
دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است . حقوق موضوعه ارتكاب اعمالی را كه در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی دفاع كننده را منتقی میداند اساس و مبنای دفاع مشروع در حقوق موضوعه متكی بر نظریات حقوقی زیر است :

اول :

ضرورت دفاع در مقام اعمال یك حق و یا انجام یك تكلیف :
اولین نظریه در مورد تاسیس دفاع مشروع این است كه دفاع مشروع اعمال یك حق و حتی انجام یك تكلیف است در مواقعی كه خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست , بایستی افراد امكان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. فكر وجود حق طبیعی دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یك حق یا وظیفه , اساس این نظریه را تشكیل می دهد حق دفاع در ادوار مختلف پیوسته یكی از علل مشروعیت ارتكاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سیسرون آن را حق طبیعی تلقی نموده است.

دفاع مشروع تحت تاثیر افكار مسیحیت تغییر كرد و طبق آن كسی كه در مقام دفاع مشروع مرتكب عمل مجرمانه می شد چنین رفتاری را مغایر با كردار نیك تلقی می كردند و دفاع كننده را مجرم می دانستند و الغای مجازات, مستلزم تقاضای عفو را از حاكم بود , و اصولاً در موارد دفاع از نفس , تقاضای عفو همیشه مورد قبول واقع میشد در شریعت اسلام دفاع , مسئولیت جزایی را منتقی می سازد و بر سه قسم است :

2 . امر به معروف و نهی از منكر كه نوعی دفاع اجتماعی است .

3 . جهاد كه دفاع از كیان اسلام است .

دوم :نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی)

در تجاوزی كه علیه فردی به عمل می آید و دفاع كننده را در موقعیت دفاع مشروع قرار می دهد فرض بر این است كه دفاع كننده در زمان دفاع در وضعیت اجبار روحی (معنوی ) بوده است علی الاصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصی همیشه موضوع است ولی در چنین فرضی با اختلال در عنصر روانی جرم, رفتار مجرمانه ای كه در مقام دفاع به عمل آمده است , به علت وجود وضعیت اجبار مستوجب كیفر نیست . این نظریه همیشه منطبق با واقع نیست , زیرا در بیشتر موارد اقدام دفاع كننده به نحوی است كه مبین قصد و اراده و درك واقعی او هنگام دفاع است .

تفاوت عمده در انتخاب یكی از دو نظریه بالا موجب می شود كه در نظریه ضرورت دفاع در مقام اعمال یك حق و انجام یك تكلیف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب می آید در حالی كه در نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی ) دفاع مشروع از علل عدم قابلیت انتساب یا عوامل شخصی رافع مسئولیت كیفری محسوب میگردد. در حقوق جزای كشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است , زیرا با اجتماع شرایطی عملی كه جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست. ضوابط دفاع مشروع در مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 پیش بینی شده است بعلاوه مواردی هم در مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب 1363 معین شده است كه علی رغم فقدان جمیع شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع با احراز شرایط قانونی برای دفاع در دادگاه عمل در حكم دفاع مشروع تلقی می شود.

بنابر آنچه كه داود العطار در كتاب (الدفاع الشرعی فی الشریعه الاسلامیه) نوشته برای دفاع مشروع تعریفی در كتب فقهی نیامده است . تنها عبد القدر عوده در كتاب (فی التشریع الجنایی الاسلامی) می نویسد :
الدفاع الشرعی : هو واجب الانسان فی حمایه نفسه او نفس غیره و حقه فی حمایه ماله او مال غیره من كل اعتدا حال غیر مشروع بالقوه الالازمه لدفع هذا الاعتدا.

دفاع مشروع بر هر انسانی در حمایت از جان خود و یا جان دیگری واجب است و حقی است برای او در حمایت از مال خود و یا مال دیگری در مقابل هر نوع تجاوز فعلی نامشروع با هر وسیله ای كه برای دفع این تجاوز ضروری باشد.

مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی ضوابط عمومی دفاع مشروع را معین می كند مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مواردی را كه در حكم دفاع مشروع تلقی می گردد پیش بینی نموده است . ما این مقررات را در دو بحث مورد بررسی قرار می دهیم.